تحاول الحكومة التوصل إلى معالجة فوائد القروض في ظل إدراكها وجود أكثر من 40 نائبا يؤيدون مشروع قانون إسقاط فوائد القروض عن المقترضين قبل العام 2009 وتحديدا من سبتمبر 2008 وحتى 2002 «وأن اللجنة المالية تعتزم صياغة المشروع في الجلسة بعد غد والطلب بإعطائه أولوية العرض على المجلس والتصويت عليه».
وتشير التكهنات إلى انه سيتم التسويق الآن لفكرة جديدة لتنفيذ ذلك تتعلق بإنشاء صندوق مواز لصندوق المعسرين يستوعب المقترضين المتضررين من الفوائد المركبة التراكمية.
وعن فلسفة الصندوق، قالت المصادر «معالجة أي ضرر او ظلم وقع على المقترضين وتسبب في تحميلهم فوائد غير قانونية الى جانب إعادة جدولة أصل القرض وتخفيض القسط الشهري». وعن الفرق بين فلسفة الصندوق ومطالبة اللجنة المالية، أجابت المصادر: «نحن نهدف لدراسة كل حالة على حدة لرفع الظلم وتفادي إسقاط الفوائد بمعناه المباشر، وبذلك نحقق المعالجة المطلوبة من جميع النواحي. في سياق مختلف اعتمد مجلس الوزراء اعتمد 20 مليون دينار لوزارة الدولة لشؤون الشباب.
وقالت مصادر وزارية ان إقرار الميزانية يهدف الى تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لوزارة الشباب «فقد تم استحداث وزارة الشباب لتنفيذ إستراتيجية جديدة لاحتضان ورعاية الشباب وتوفير وتأهيل مرافق خاصة بهم لاستثمار أوقات الفراغ».
وأوضحت المصادر أنه بعد صدور مرسوم نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الشباب والرياضة الى وزير الدولة لشؤون الشباب أصبحت الحاجة ماسة إلى إقرار ميزانية لتنفيذ مشاريع بأفكار جديدة والاستمرار في دعم المشاريع الحالية.
وكشفت المصادر ان هذه الخطوة يجب ان تتوازى معها خطة محكمة لجذب الطلبة والطالبات الى الأندية المدرسية المسائية.
وأشارت الى ان المجلس طلب من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف تقريرا عن هذه الأندية ومدى تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها بحيث يحوي التقرير الإيجابيات والسلبيات الحالية.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق